مقصر افزایش تورم و رشد پایه پولی کیست؟ - سفر به روسیه

به گزارش خبرنگاران، محمد باقر نوبخت سازمان برنامه و بودجه گفته است: در شرایطی که دولت اندوخته اقتصادی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی شود.

رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی براینکه بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است، واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است، مبنی بر اینکه بانک مرکزی بزرگ ترین بدهکار دولت است.

همتی نوشته است: پر واضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار معین شود. در سال های 1398 و 1399 عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانک ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.

وی اضافه نمود: اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند. مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

3 عامل مهم در رشد پایه پولی

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران ب ا اشاره به اینکه 3 عامل مهم در رشد پایه پولی دخیل بوده است، گفت: اولین عاملی که در این زمینه دخیل بوده، استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی به شمار می رود، دولت برای جبران کسری بودجه خود و همچنین هزینه های ناشی از شیوع ویروس کرونا و سایر هزینه های جاری از منابع ریالی صندوق برداشت کرده و به دلیل اینکه منابع ارزی برای صندوق در نظر گرفته شده در کشور های نظیر عراق و کره جنوبی بلوک بوده پولی جایگزین این منابع برداشته نشده و به نوعی بانک مرکزی منابع ریالی را به دولت پرداخت کرده است، بدون آنکه منابع ارزی جایگزین آن ها شود.

وی اضافه نمود: عامل دوم بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی است، به طوری که در ساله ای 97 و 98 این میزان حدود 70 درصد رسیده در حالی که تا قبل از سال 97 میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بالغ بر 30 درصد محاسبه شد، به نوعی طی سه سال گذشته این میزان بدهی به بیش از دو برابر افزایش یافته و این فرایند رشد در سال 99 نیز ادامه پیدا کرده و بسیار افسارگسیخته بوده و به خاطر همین موضوع، پایه پولی با رشد بسیار زیادی روبرو بوده است.

شقاقی گفت: عامل سوم که در این زمینه بسیار موثر بوده، افزایش بدهی موسسات و نهاد های دولتی به بانک مرکزی است، این موضوع در کنار بدهی خود دولت موجبات رشد پایه پولی را فراهم آورده که به دنبال آن نیز افزایش نقدینگی و تورم رخ داده است، این فرایند در دهه نود به صورت شتابان حرکت کرده و هر سال به جای اینکه این بدهی ها با کاهش روبرو شود، به دلیل اوضاع اقتصادی که بر کشور حاکم است، روز به روز بر حجم بدهی دولت و موسسات و نهاد های وابسته به آن به بانک مرکزی اضافه کرده شده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه باید به منظور خاتمه دادن به چنین وضعی راه چاره های اصلاحی را در پیش گرفت، اضافه نمود: در این راستا لازم است نظام بودجه ریزی کشور مورد اصلاحات اساسی و فراوان قرار گیرد، برای دهه های متمادی است که بودجه به شکل سنتی بسته می شود، اما بار ها بر لزوم تغییر شیوه تاکید شده، اما در عمل این اتفاق رخ نداده، با توجه به شرایط خاص اقتصادی که طی سالیان اخیر بر کشور حاکم شده و تحریم ها فشار مضاعفی بر ساختار اقتصاد ایران وارد کرده بسیار واجب است که ساختار بودجه نویسی و توزیع منابع در کشور مورد اصلاحات جدی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اصلاح نظام اقتصادیاتی نیز از دیگر مواردی است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بسیاری از فعالیت های اقتصادی در حال حاضر اقتصادیاتی پرداخت نمی کنند و به نوعی پدیده فرار اقتصادیاتی در اقتصاد ایران مشاهده می شود، بنابراین باید نظام اقتصادیاتی بسیار چابک، سریع و به روز باشد تا بتواند حقوق دولت و مردم را از کسانی که درآمد های هنگفت دارند، اما نمی خواiند اقتصادیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازند، را بگیرد، اگر اقتصادیات به میزان کافی برای دولت درآمد کسب کند، کسری بودجه دولت تا حدود زیادی جبران می شود در این رابطه بسیاری از کشور ها اقتصادیات را به عنوان عمده منبع درآمدی خود برای انجام هزینه های عمومی مورد استفاده قرار می دهند، اما متاسفانه سهم اقتصادیات در نظام اقتصادی ایران آنطور که باید و شاید به مانند کشور های دیگر نیست.

شقاقی یادآور شد: تامین اقتصادی از طریق بورس نیز از جمله دیگر راه چاره های است که می تواند هم برای جبران کسری بودجه دولت و هم برای تامین اقتصادی بخش تولید کشور مورد استفاده قرار بگیرد، طی سال های اخیر به این مورد توجه شده، اما در گذشته از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی شد، در این راستا می توان بسیاری از پروژه های عمرانی در کشور را از طریق بازار سرمایه تامین اقتصادی کرد، بنابراین باید در اقتصاد کشور از چنین راه چاره هایی استفاده بیشتری صورت گیرد.

این استاد دانشگاه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت را نیز از دیگر راه چاره های برشمرد که می تواند برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گیرد، گفت: بسیاری از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اموال، املاک و دارایی های مازادی دارند که استفاده ای از آن ها نمی شود، بلکه هزینه تعمیر و نگهداری آن ها نیز بودجه بسیار زیادی را بر روی دوش می گذارد، بنابراین اگر این اموال مازاد واگذار شود هم دولت می تواند منابع خوبی بدست آورد و هم هزینه نگهداری و تعمیر آن ها نیز از روی دولت برداشته می شود، در نتیجه باید با استفاده از چنین راه چاره هایی به سمت تامین بودجه پیش رفت و از استقراض دولت از بانک مرکزی به عنوان یکی از عمده ترین راه های تأمین بودجه جلوگیری کرد، زیرا که این کار باعث افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی در کشور می شود و اقتصاد را آسیب پذیر می کند.