مجوز مجلس به دولت برای پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی - سفر به روسیه

کنندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 16اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان آنالیز بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با احکام هزینه ای تبصره (14) با 189 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 کننده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احکام هزینه ای تبصره (14) این لایحه به توضیح زیر است:

الف) 1 - سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است بدون احتیاج به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (18) و ردیف محرومیت زدایی مندرج در جدول 3- 10 اقدام نماید.

3- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می گردد تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد.

بند (ب) تبصره (14) عبارت است از: سازمان هدفمندسازی یارانه ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها به کلیه افراد از جمله افراد جدید، افرادی که تا به امروز ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شده اند، اقدام کنند. عدم ثبت نام یا تأخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه ها تخلف محسوب و مسئولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذیربط است، این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.

در بند (د) این تبصره نیز آمده است:

1- منابع جدول این تبصره پس از تأمین به صورت کامل به مصارف آن می رسد و هزینه کرد آن در غیر مصارف جدول تخلف محسوب می گردد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه نماید.

3- تأمین منابع مورد احتیاج این تبصره در اولویت است و اجرای مفاد سایر تبصره های این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن گردد.

همچنین کنندگان در این نشست با الحاق بندی به تبصره 14 ماده واحده با 141 رأی موافق از مجموع 205 کننده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی به تبصره 14 آمده است: در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت برای محصولات واحدهای فراوریی موضوع ماده 90 اجرای سیاست های کلی اصل 44 از محل منبع حاصل از افزایش نرخ سود موضوع بند الحاقی 4 تبصره یک این قانون برای بنگاه های فراوریی مرتبط و در سهم فراوری موضوع ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه منظور می گردد.