نیم نگاهی به لایحه جدید تجارت با عینک حقوقی ، تغییر دفعی قانون در نظام های حقوقی پسندیده نیست - سفر به روسیه

مجتبی اشراقی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تبادل نظر با خبرنگار مالی خبرنگاران، در مورد تغییر دفعی قانون تجارت که هم اکنون در مجلس در حال پیگیری است، گفت: در نظام های حقوقی تغییر دفعی قانون پسندیده نیست و همواره قوانین به تدریج اصلاح می شوند؛ البته ممکن است بعضی بگویند از تصویب قانون تجارت در کشور بیش از 80 سال می گذرد و اگر بخواهیم قانون تجارت را به تدریج اصلاح کنیم خیلی زمان بر است.

وی افزود: اگر چه قانون تجارت قدیمی است و با اصلاحات حقوقی جدید سازگار نشده اما اقتصاد کشور با قانون قبلی تجارت به جلو می رفت و با بن بست روبرو نشده بود و اگر به گونه ای برنامه ریزی شود که قانون تجارت به تدریج اصلاح شود از تغییر دفعی قانون پسندیده تر است.

بعضی مواد لایحه تجارت غیر لازم است

این حقوقدان در مورد مواد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: لایحه تجارت اگر چه در 12 فصل تدوین شده ولی می توان آن را به دو بخش کلی تقسیم کرد، یک بخش قواعد عمومی و دیگری بخش قواعد مالی قراردادهای تجاری است در متن لایحه تجارت قواعد عمومی قرادادهای تجاری که شامل 41 ماده اول لایحه تجارت می شود چالش برانگیز بوده و از جهات مختلف قابل نقد است.

اشراقی گفت: در قوانین تجارت امروزی مرسوم نیست که قواعد عمومی قراردادها را در قراردادهای مدنی و تجاری از هم تکفیک نمایند یعنی یکبار این قواعد در قانون می آید و در تمام قراردادها اعمال می شود و مهم نیست آن قرارداد تجاری باشد یا مدنی اما این نکته در لایحه تجارت رعایت نشده است به همین دلیل به نظر من 41 ماده اول لایحه تجارت غیر لازم است.

وی افزود: البته چیزی که من شنیدم این است که در لایحه اولی که دولت ارائه داد 41 ماده اول وجود نداشته اما در لایحه جدید حقوقدانانی که اثرگذار بوده اند این 41 ماده را به لایحه تجارت اضافه نموده اند.

این استاد دانشگاه در مورد بعضی مواد تکراری لایحه تجارت نیز گفت: در متن لایحه مثلا به اصل آزادی قراردادها اشاره نموده که اصلا نیازی نیست چون حتی اگر در لایحه تجارت و قانون مدنی نیامده بود این اصول مسلم حقوق خصوصی است و بنابراین نیازی نبود این مواد را بیاورند.

قانون تجارت شامل مصرف نماینده ها هم می شود!

اشراقی با بیان این که ماده به ماده لایحه تجارت مشکلاتی دارد، مطرح نمود: مثلا قانون تجارت یا قراردادهای تجارتی باید شامل تجار شود اما اکنون در مواد 1 و 2 لایحه تجارت روابط غیرتجار و مصرف نماینده ها هم شامل قانون تجارت شده است.

وی خاطر نشان کرد: در تمام کشورها قوانین مصرف نماینده ها مستنثا از قانون تجارت است و تابع قوانین حمایت از حقوق مصرف نماینده است اما در لایحه تجارت به قوانین مصرف نماینده ها نیز پرداخته و این اشتباه فاحشی است که نمی شود با مساحمه از آن گذشت.

این حقوقدان افزود: طراحان این لایحه از اصول مترقی مثل قوانین بین المللی یونیدوقوا اقتباس نموده اند که این اصول در صورتی به خوبی در حقوق ایران می نشیند که به همان صورت بیاید نه با قید الزامات شرعی و اقتضائات قضائی جمع شود.

اشراقی در مورد ارجاع به عرف در متن لایحه تجارت نیز گفت: هر صنفی عرفی دارد و عرف هر مکانی با مکانی دیگر و عرف هر صنف با صنفی دیگر متفاوت است برای همین ارجاع به عرف بد نیست و پسندیده است.