نامه اعتراضی کارشناسان سازمان ملل به چین درباره هنگ کنگ - سفر به روسیه

آنها در این نامه مشترک درباره نقض حقوق اصلی و بنیادی در هنگ کنگ نوشته و نگرانی شدید خود را درباره این مساله ابراز کردند که این قانون جدید امنیت ملی می تواند به به عنوان ابزاری برای تحت پیگرد قرار دریافت فعالان سیاسی در این دولتشهر بدل شود.

آنها همچنین نوشتند، مفاد این قانون جدید به نظر با هدف تضعیف استقلال قضات در هنگ کنگ و حق آزادی بیان است.

این نامه سرگشاده بازتاب تحلیل حقوقی از قانون وضع شده جدید در هنگ کنگ به تاریخ 30 ژوئن است که پیش از تصویب آن توسط چین با انتقادهای از سوی سازمان ملل همراه شد.

بر اساس این قانون هر اقدامی که از دیدگاه چین خرابکاری، جدایی طلبی، تروریسم یا تبانی با نیروهای خارجی باشد با مجازات حبس ابد روبرو می شود. مقام های چین و هنگ کنگ می گویند که این قانون برای تضمین ثبات و شکوفایی این دولتشهر ضرورت داشته است.

اما منتقدان می گویند، این قانون بیشتر با هدف از بین بردن، سرکوب و محدود سازی آزادی هایی است که به هنگ کنگ پس از برگردانده شدن از استعمار انگلیس به چین در 1997 وعده داده شده است.

این نامه 14 صفحه ای که در وبسایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، از سوی فیونولا نی اولین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حفاظت از حقوق بشر و شش کارشناس دیگر نوشته شده است.

این کارشناسان مستقل گفته اند، وضع این قانون با تعهدات و الزامات حقوقی چین بر اساس قانون بین الملل مطابقت ندارد و نگرانی خود را درباره فقدان شفاف سازی در آن ابزار کردند.

این کارشناسان از چین خواستند تا توضیح دهد که چگونه می خواهد صلاحیت خارج از سرزمین موجود در قانون جدید را اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که آن را با یک معاهده برجسته بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی که توسط پکن امضا شده، مطابقت دهد.،ایسنا